اخبار مهم بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف در یک گفت‌وگویی تلویزیونی، درباره نحوه کشف قیمت خودروهای وارداتی و محاسبه تعرفه‌ها، اظهار کرد: همانطور که بارها اعلام شده، خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. این خودروها در چند رده قیمتی قرار است وارد شوند که کمترین تعرفه از حقوق ورودی مربوط به خودروهای در رده قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار درصد ثابت است (چه خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و چه خودروهایی که سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو را دارد). اما سود بازرگانی متغیر است؛ کمترین میزان را خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت؛ به طور مثال برای یک خودروی ۸۰۰۰ یورویی، ۱۰ درصد حقوق ورودی است، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بازرگان است که وارد می‌کنند و باقی بسته به این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت شود.

تغییر فرمول قیمت گذاری مونتاژی ها

تغییر فرمول قیمت گذاری مونتاژی ها

ورود خودروها پس از سال‌ها، هیجانی ایجاد کرده که احتمالاً بر قیمتِ رقابتی دامن خواهد زد

وی در پاسخ به این سوال که با این اعداد و به‌ویژه اینکه می‌گوئید «چقدر رقابت روی تابلوی بورس کالا اتفاق بیفتد»، خودروهای وارداتی، قابل دسترس برای عموم مردم خواهد بود؟ تصریح کرد: این سوال سختی است؛ شرایط عموم مردم از چند جهت متفاوت شده است. متأسفانه طی یک دهه اخیر، قدرت خرید مردم به‌واقع آسیب دیده است. این نکته را هم بایستی در نظر گرفت که به مدت چهار سال هیچ خودرویی به کشور وارد نشد، فلذا وجود یک هیجان که بخواهد بر این رقابت تا حدودی دامن بزند و قیمت را بالا ببرد، طبیعی است.

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: اما اگر خودروهای با قیمت ۸۰۰۰ یورویی، قیمت بالایی پیدا کند، قطعاً بر روی کل بازار اثر کاهنده خواهد داشت؛ بدین معنا که ممکن است این خودرو (البته این پیش‌بینی بنده است که ممکن است نادرست هم باشد؛ چراکه عرضه‌ها زیاد است،) خودروی ۸۰۰۰ یورویی را به هر شکلی حساب کنیم، بایستی حدود ۵۰۰ میلیون تومان در بیاید، اما چنانچه بیشتر هم به دلایلی که اشاره شد، شود، این بر روی قیمت سایر خودروها اثر کاهنده خودش را خواهد گذاشت. با فرض وضع موجود؛ بنابراین فضای بازار خودرو خیلی آرام و کاهنده چه برای خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای ساخت داخل خواهد شد و بازار را به سمت پایین سوق می‌دهد.

قالیباف تاکید کرد: به هر حال زمانی که چهار سال محصولی عرضه نشود، واکنش متقاضیان را بایستی در انواع حالت‌ها پیش بینی کرد. بخشی این است که رقابت بسیاری شکل گیرد و یک بخش هم این است که در حقیقت این اتفاق نیفتد؛ به طور مثال زمانی که خودرویی داخلی همچون ۲۰۷ وقتی عرضه می‌شود، گاهاً تا ۱۲۰ درصد هم دیده می‌شود که رقابت بر سر آن صورت می‌گیرد؛ بالعکس هایما که عرضه می‌شود، ۹ درصد نسبت به قیمت پایه که وارد تابلو می‌شود رقابت می‌خورد. هر دو خودرو هم متعلق به ایران‌خودروست. بنابراین باید شرایط را بررسی کرد تا دقیق‌تر بتوان پیرامون آن صحبت کرد. این موضوع برای خودروهای وارداتی هم صدق می‌کند.

خودروساز هیچ نفعی در ایجاد هیجان برای قیمت‌های تابلو بورس ندارد

سخنگوی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: خودروساز هیچ نفعی در رقابت، ایجاد هیجان بر روی تابلو و افزایش رقابت و افزایش قیمت ندارد. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا بایستی دو مقطع را از هم تفکیک کنیم؛ در مقطع اول وزارت صمت تقریباً هیچ نظارتی نداشت و شرایطی را اعمال نمی‌کرد که نتیجه این شد که خودروی شاسی‌بلندی که قیمت آن یک میلیارد تومان بود، به یکباره از دو میلیارد تومان هم فراتر رفت. به دنبال این موضوع، وزارت صمت دستور کاری با هماهنگی بورس کالا ارائه کرد که یک کف عرضه وجود داشته باشد تا همگنی در عرضه وجود داشته باشد؛ به طور مثال اگر ۲۰۷ عرضه می‌شود، همگی سفید باشند یا ویژگی فنی همه مشابه باشد که قیمت‌های مختلف کشف نشود.

وی افزود: برای خودروهای پرتیراژ این کف عرضه ۲۰۰۰ دستگاه و برای خودروهای کم تیراژ ۵۰۰ دستگاه تعریف شده است. بورس کالا به عنوان یک مرحله گذر از عدم تعادل عرضه و تقاضا به مرحله تعادل عرضه و تقاضا انتخاب کردیم تا رانت نصیب عده‌ای خاص نشود.

تلاطم ارزی، تقاضاها در بازار خودرو را «سرمایه ای» کرد

مشاور وزیر صمت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه طی سال جاری در حوزه افزایش تولید اتفاقات خوبی افتاده است، اظهار کرد: بارزترین آن در آذرماه امسال رخ داد که آمار تولید از ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو (خودروسازان بزرگ دولتی و خودروسازهای خصوصی) فراتر رفت و رکورد تولید ماهانه خودروها طی پنج ساله گذشته را شکست. این روند ادامه‌دار خواهد بود و پیش بینی ما این است که ظرف شش ماه آینده، حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و ۲۰۰ هزار دستگاه هم وارد شود. بر این اساس در مجموع یک میلیون خودرو عرضه و وارد بازار خواهد شد. این حجم از عرضه خودرو، قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد و می‌تواند تأثیر مثبتی بر قیمت‌ها داشته باشد.

قالیباف پیرامون التهابات اخیر بازار خودرو نیز اظهار کرد: بازار خودرو در سال جاری برای حدود شش ماه دارای قیمت‌های ثابت و حتی کاهنده بود؛ اما زمانی که عوامل بیرون از صنعت خودرو و وزارت صمت مثل رها شدن نرخ ارز، قیمت‌ها و بازار هم متلاطم شد. در خودرو متأسفانه، به محض تلاطم ارزی، تقاضاهای سرمایه‌ای شکل می‌گیرد. حتی اگر تقاضای مصرفی هم باشد، شخص اگر برای سه ماه آینده برنامه‌ریزی کرده بود که خودرو بخرد، در این شرایط، خرید خود را جلو می‌اندازد. در حقیقت فشار تقاضا برای مقطعی کوتاه افزایش پیدا می‌کند؛ مجموعه این تقاضاهای ناخواسته در بازار باعث می‌شود که قیمت تغییر کند و همانطور که دیده شد، با پایین آمدن نرخ ارز، قیمت خودرو هم پایین آمد.

ارائه فرمول قیمتی برای کنترل قیمت خودروهای مونتاژی به زودی

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تنها راهکار این است که آنقدر عرضه را افزایش دهیم تا آن خاصیت تقاضاهای سرمایه‌ای در مورد خودرو شکل نگیرد، گفت: کاری که از ما برمی آید افزایش تولید است و واقعاً هیچ ابزار دیگری جز افزایش تولید و عرضه نداریم. اما از سوی دیگر ابزارهایی برای کنترل بازار وجود دارد؛ این ابزار در یک بستر ثبات اقتصادی طبعاً بهتر جواب می‌دهد. به طور مثال قیمت یک خودروی چینی خودروسازهای خصوصی در کشور همسایه به طور مثال ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت آن در کشور ما است؛ در این حوزه در آینده نزدیک اقدامی صورت خواهد گرفت تا فرمول تعیین قیمت خودروهایی با این شرایط، کنترل شود تا این‌ها دیگر نتوانند از یک سطحی، قیمت را افزایش دهند.

مشاور وزیر صمت در ادامه در رابطه با فاصله قیمتی کارخانه تا بازار خودروها، تصریح کرد: قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی یکسال گذشته هیچ تغییری نکرده است.

عرضه یک میلیون خودرو طی ۶ ماه آینده

وی در پاسخ به اینکه برنامه وزارت صمت برای کاهش قیمت کارخانه تا بازار چیست و متولی کم کردن این فاصله چه نهادی است؟ تصریح کرد: متولی حفظ ارزش پول که بانک مرکزی است. طبق گزارش مرکز آمار از تورم تولید، برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان ۲ درصد بوده است؛ یعنی ما توانسته‌ایم زنجیره تأمین خودرو را با فرض دو درصد تورم ماهانه کنترل کنیم. این‌ها مواردی است که وزارت صمت بایستی روی آن تمرکز کند. موضوع مرتبط با سیاست‌های کلان و متغیرهای کلان اقتصادی است و قابل انکار هم نیست و همه نیز می‌دانند این‌ها به دست وزارت صمت نیست.

قالیباف در پاسخ به تحقق وعده مهر ماه سال گذشته وزیر صمت مبنی بر کنترل بازار خودرو طی یک سال، گفت: دولت در تلاش برای کنترل تورم است. پیش‌بینی بنده این است که حدوداً در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان عرضه در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که گفته شد، یک میلیون دستگاه خودرو قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد، چرا که با توجه به اینکه نیاز کشور به لحاظ خودرو یک و نیم میلیون دستگاه است، و یک میلیون رقمی است که طی یک سال باید عرضه شود؛ بنابراین با عرضه طی شش ماه، به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر



افزایش موج کرونا

افزایش موج کرونا



به گزارش خبرگزاری مهر، آمیتیس رمضانی، در برنامه تلویزیونی شبکه سلامت سیما، در پاسخ به این سوال که زمستان امسال با چه ویروس‌هایی مواجه هستیم، گفت: با شروع زمستان، با انواع و اقسام ویروس‌های تنفسی که شامل: سرماخوردگی، آنفولانزا، ویروس RSV، کرونایی فصلی و کوبید ۱۹ هستند، مواجه هستیم، خوشبختانه آنفولانزای نوعA که پاییز امسال، با شیوع زیاد و علائم شدید همراه بود، کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: احتمال اینکه در ماه بهمن مجدداً میزان آنفلوانزا افزایش پیدا کند، وجود دارد. البته این آنفلوانزای نوع B خواهد بود که عوارض و شدت کمتری نسبت به نوعA دارد.

این متخصص عفونی یادآور شد: در حال حاضر، کرونا فراوانی کمتری در کشور دارد، اما در سایر کشورها (آمریکا، اروپا، چین، ژاپن) افزایش موارد واریانت های کرونا گزارش شده است. واریانت هایی که همه مشتق از سویه اومیکرون هستند، چه از نوع سویه‌ای که در اسفندماه (BA2)، و چه سویه هایی که در مرداد ماه در کشور تجربه شدند (BA5).

و ی افزود: در حال حاضر واریانت هایی که در گردش هستند، از همین دو سویه مشتق شده‌اند، مانند سویه های نوترکیبXVV ،BQ1 ،BQ1.1، که در حال گردش در دنیا هستند.

رمضانی در پاسخ به این سوال که چرا در هر دوره یک سویه نسبت به دیگر سویه ها غالب می‌شود، گفت: سه سالی که با کرونا دست و پنجه نرم کرده‌ایم، این‌گونه بوده که سویه‌ای که قدرت و سرایت پذیری بیشتری داشته، غالب جامعه می شده و بقیه ویروس‌ها را کنار می گذاشته است، همانند هفت پیک گذشته‌ای که تجربه کردیم.

دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور متذکر شد: انتظار می‌رود که در ماه آینده با یکی از این سویه ها (BQ1.1)، که در حال حاضر در جهان نیز در گردش است، پیک جدیدی داشته باشیم. خوشبختانه، شدت بیماری زایی (پاتوژنزیس) این ویروس زیاد نیست و شدت درگیری ریه‌ها نیز کم است و تنها نگران افراد مسن هستیم‌.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تزریق دوز بوستر برای همه افراد جامعه ضروری است، گفت: اکثر افراد جامعه، هم واکسن تزریق کرده‌اند و هم عفونت را تجربه کرده‌اند، برای افراد جوان زیر ۶۰ سال که بیماری زمینه‌ای ندارند، اگر دو یا سه دوز، تزریق واکسن کرونا داشته‌اند، نیاز به تزریق مجدد واکسن نیست. در این افراد ترکیب ایمنی اکتسابی که از ابتلای طبیعی بیماری و تزریق واکسن حاصل شده است، محافظت خوبی ایجاد می‌کند.

رمضانی به گروه‌های پر خطر بالای ۶۰ سال (بیماری‌های قلبی ریوی، تنفسی، اختلال در سیستم ایمنی) یادآور شد: اگر دو دوز واکسن تزریق کرده‌اید، دوز سوم و اگر سه دوز زده‌اید، دوز چهارم را، طی روزهای آینده تزریق کنید.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه واکسن‌هایی را به عنوان تزریق دوز یادآور (بوستر) توصیه می‌کنید، گفت: معمولاً واکسن‌هایی که با تکنولوژی یا پلتفرم پروتئینی هستند، بهترین گزینه محسوب می‌شوند. در حال حاضر در کشور، واکسن پاستور، واکسن رازی و واکسن نورا، که از نوع پلتفرم پروتئینی هستند، به عنوان دوز یادآور توصیه می‌شود.

رمضانی در پاسخ به این سوال که آیا ویروس RSV، بزرگسالان را نیز درگیر می‌کند، گفت: این بیماری ویروسی تنفسی، در اصل مختص کودکان زیر ۵ سال است، اما بزرگسالانی که با نقص سیستم ایمنی مواجه هستند، احتمال ابتلاء به این بیماری را دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علائم کرونا، آنفلوانزا و RSV با هم شباهت دارند، گفت: همه ویروس‌های تنفسی، از نظر علائم همپوشانی دارند و فقط در بعضی، شدت بیشتر و در بعضی دیگر شدت درگیری کمتر است. مثلاً در یک نوزاد و کودک زیر یک سال، با تب بالا و مشکلات تنفسی، خس خس سینه، غذا نخوردن، بی حالی و بی قراری، به RSV مشکوک می‌شویم. گاهی RSV در کودکان، باعث بستری در بیمارستان می‌شود، معمولاً با مراجعه به موقع والدین، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود و کودک به خوبی بهبود می‌یابد.

این متخصص عفونی یادآوری کرد: در حال حاضر بیماری کرونا، آنفلوانزا وRSV، در بسیاری از کشورهای دنیا شایع شده است.

وی گفت: راه انتقال این ویروس‌های تنفسی، همه یکسان است و از راه سیستم تنفسی منتقل می‌شود، البته راه فرعی، دست‌های آلوده به ویروس هم، از جمله راه‌های انتقال است.

رمضانی در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی می‌کنید پاندمی مجددی در آینده داشته باشیم، افزود: سال‌های اخیر سال‌های بیماری‌های عفونی است، بهترین کار این است که از خودمان شروع کنیم و با رعایت اصول بهداشتی، کمتر در معرض برخورد با ویروس‌ها قرار بگیریم. بهترین کار این است که اصول بهداشتی را در زندگی نهادینه کنیم.

منبع خبر : خبرگزاری مهر

 

چگونه نرخ ارز را تثبیت کنیم؟

چگونه نرخ ارز را تثبیت کنیم؟ اخبار بازرگانی

چگونه نرخ ارز را تثبیت کنیم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش «سیاست‌های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه‌های سیاستی» به بررسی راهبردهای ارزی دولت‌ها پرداخته و توصیه‌هایی در باب اصلاح سیاستگذاری‌های ارزی ارائه داده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن مسئله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به‌عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاست‌گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.

این گزارش تشریح کرده است: رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریباً می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.

این گزارش با بیان اینکه وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به‌نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند تأکید کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند:

۱- سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها

۲- نوسان به‌مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم‌کشش بودن عرضه

۳- نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی.

در ادامه این گزارش آمده است: متوسط ۲۰ ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند ۲۳ درصد و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه ۲۰۰۰ میلادی رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به‌شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مسئله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده است: به‌واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.

در ادامه این گزارش آمده است: در دهه ۸۰ که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط ۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و رشد نقدینگی از ۲۳ به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. در مجموع، طی دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد کرده است: به دلیل آثار سو ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه ۶۰ و ۷۰، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح ۳۵ هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست‌های انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده‌ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.